شرطى ، تعليق آن است ، در اين صورت اگر معلّق عليه حاصل نشود بلااشكال عقد باطل است . اما اگر مراد از شرط و مشروط همان معناى التزام فى التزام باشد كه مرحوم سيد و عده‌اى از فقها قايلند يعنى حقيقتاً دو التزام است . يكى التزام به مشروط كه قيدى ندارد و ديگر التزام ثانوى كه التزام شرطى است ، در اين صورت چرا انحلال را نپذيريم ؟ ( البته ملتزم شدن به شرط بدون مشروط معنا ندارد ، چون شرط وابسته به مشروط و مشروط زمينه‌ساز شرط است ولى ملتزم شدن به مشروط بدون شرط مانعى ندارد . مشابه آن در وابستگى يك طرف ، صحّت نماز ظهر است كه متوقف به عصر نيست ، ولى صحّت نماز عصر مشروط و متوقف به تقدّم ظهر است ) . به هر حال ، وقتى عقد مشروط حقيقتاً دو التزام باشد كه شخص مىتواند يك التزام را قبول كند و يكى را قبول نكند در همه اين گونه شرطها حقيقتاً تعدّد عقد است ، چطور شما در بعضى موارد مىگوييد عقد باطل است . شما در بعضى موارد كه التزام واحد است - مثل موردى كه تمام خانه را فروخت و نصف آن را مالك نبود و مالك آن را اجازه نكرد يا موردى كه فضولتاً دو شيء را به عقد واحد فروخت و مالك يا يكى از آنها را اجازه مىدهد - / حكم به انحلال مىكنيد با اينكه يك عقد و يك التزام روى مجموع بيشتر نيست ، چطور در موارد شرط كه حقيقتاً عقد متعدّد و دو التزام است ، آن را قابل تبعيض نمىدانيد ؟ پس ما به طور كلى در دو شرط و مشروط كه دو التزام است قايل به انحلال مىشويم و اگر شرط باطل بود وجهى براى بطلان مشروط نداريم . البته به نظر ما مواردى كه از نظر عرفى اطلاق شرط به آن مىشود هميشه به نحو تعدد مطلوب و تعدد التزام نيست ، ولى اصطلاح فقهاء از شرط مخصوص التزام فى